حكم التصرفات القانونية لفاقد الأهلية فى القانون اليمنى

تناول البحث حكم التصرف وتعريف تصرفات ناقص الأهلية والآثار المترتبة على تصرف ناقص الاهلية فى القانون والفقه الإسلامى والقانون اليمنى، كما تناول معنى الاجازة فى القانون المصرى وناقش أراء شراح القانون فى ذلك وتناول أيضا اثار تصرفات السفيه وذى الغفلة وناقص الاهلية فى القانون، وتناول حكم تصرفات المصاب بعاهة حسية (الاعمى الاصم الابكم، او الاصم الابكم) والنصوص القانونية فى القانون اليمنى والمصرى التى تقضى ان من حق المصاب بعاهة حسية ان يطلب مساعدته وتمت مقارنة بين النصوص كما تناول حكم تصرفات المصاب بعاهة جسمانية ويطلق عليه فى الفقه الإسلامى (الاخرس). توصلت الدراسة إلى ان الإدراك يختلف عن الارادة وقد ابرزت ميزة الفقه الإسلامى والقوانين التى اخذت عنه وكيف عمل على رعاية فاقد الاهلية وحدد واجبات وصلاحية الولى او الوصى وانه مسئول مسئولية كاملة عن التصرف بأموال الولى عليه تصرفا يضر بمصلحة المولى عليه. ان التصرف القانونى يختلف عن العقد ، فالعقد يصدر بارادتين اما التصرف القانونى يصدر بارادتين وارادة منفردة. البطلان لايتعدد فلايوجد بطلان مطلق وأخر نسبى. ان حكم تصرفات المرأة العقدية لايختلف عن تصرفات الرجل ولايوجد احكام تخصها دون الرجل.