الاشتراك فى الجريمة بين القانون الوضعى والشريعة الإسلامية

تناول البحث معرفة تاريخ الاشتراك ، والتنقيب فى نصوصه القانونية عن جذورها وبيان ماهية الاشتراك من خلال التعرف على معناه اللغوى والفقهى والقانونى ، ووضعه من صور المساهمة ، وتحديد اركانه الأساسية ، كما تناولت تحديد نطاق الاشتراك وتشمل : نطاق سلوك الفاعل وحده ومع غيره ، ونطاق سلوك الشريك ، وتناول العلاقة بين الفاعل والشريك والتمييز بينهما ، والاركان العامة للاشتراك ، وتناول أيضا عقوبة الاشتراك وتحديدها ، وظروف الجريمة وأثرها على عقوبة المساهمين فى القانون الوضعى ، وعقوبة الشركاء فى الفقه الإسلامى ، واتبع المنهج المقارن ونوقشت النتائج.