تناولت هذه الدراسة الوصف التحليلى لحدود السلطة والمسئولية فى الوظيفة العامة على وجه العموم وفى جهاز الشرطة بصفة خاصة وانتهينا الى ان السلطة تجد حدودها فى انها ينبغى ان تكون مقيدة ومرتبطة بالهدف المبتغى من تحقيقها وكذلك فأءن السلطة التأديبية وهى احدى انواع السلطة تجد حدودها فى عدم جواز توقيع العقوبة التأديبية على الموظف مرتكب الخطأ التأديبى بخلاف تلك العقوبات المنصوص عليها على سبيل الحصر كما تجد حدودها فى ضرورة ملائمة الجزاء المتوقع على الموظف العام مرتكب الخطأ التأديبى مع درجة جسامة الخطأ .اما بالنسبة للمسئولية القانونية بصفة عامة فانها تجد حدودها فى وقوع فعل خاطىء من ذات الشخص المنسوب اليه الخطأ. وبالنسبة للمسئولية التأديبية وهى احدى انواع المسئولية القانونية فأنها تجد حدودها بثبوت ارتكاب الموظف للفعل الخاطىء ايجابى اوسلبى يمكن نسبته اليه شخصيا ويعد بمقتضاه مرتكباب الموظف خطأ تأديبيا مما يستوجب مجازاته بتوقيع احدى العقوبات التأديبية الواردة بالقانون على سبيل الحصر . وحدود السئولية الاشرافية للرئيس الادراى عن الخطأ الشخصى للمرؤوس وقد يرتكب المرؤخطأ يسبب ضرر للغير ويلزمه القضاء بجر الضرر من ماله الخاص معتبرا خطئه من قبيل الاخطاء الشخصية ونرى انه لاينبغى مساءلة الرئيس الادارى اشرفيا فى هذا الصدد اخذ فى الاعتبار ان القضاء الادارى لا يعتبر خطأ المرؤوس من اخطار عمدية او خطأ جسيمة او اخطاء تكشف عن ضعف الانسان وشهواته وعدم تبصر حتى ولو لم تسبب ضرار للغير .