الرقابة علي الوقائع في قضاء الإلغاء

رقابة القضاء الاداري علي الوقائع في قضاء الالغاء , وتنهج منهج الدراسة المقارنة بين القضاء والفقه الفرنسي والمصري , وتري : أن القضاء الاداري قذ شق طريق الرقابة علي الوقائع وسار فيه الي نهايته فرقابة علي صحة الوقائع ومدي تبرير الإدارة للوقائع وعلي مالم تستند اليه الادارة من وقائع بل ورقابته علي القرارات غير المسببة وكان القضاء الاداري في ذلك سابقا للفقه الاداري و الوقائع شرط لتحقق الغرض والرقابة علي الغرض ترسم حدود الرقابة علي الوقائع , ودرجة أهمية العرض المتحققة ليست شروطا لمشروعيته ولهذا لاتخرج من نطاق الرقابة القضائية , واذا تعددت اسباب القرار وتبين عدم صحة احداها فإن القضاء الاداري لايقوم في كل الحالات بالغاء القرار. والبحث ينقسم إلى قسمين أساسين: يخصص القسم الأول لإستعراض إتجاهات القضاء والفقه فى الرقابةعلى الوقائع , فيعرض فى الباب الأول إتجاهات الرقابة فى القضاء الفرنسى وهو عرض ضرورى لإدراك مراحل تطور هذه الرقابة ولنرى فى الباب الثانى كيف إنتقلت هذه الرقابة إلى القضاء المصرى. أما الباب الثالث فنستعرض فيه مذاهب الفقه فى تفسير هذه الرقابة مع نقد كل مذهب.