مبدأ سمو الدستور

يتناول البحث الحديث عن شكل الدولة الأردنية وشكل الحكومة من حيث رئيس الدولة ومصدر السيادة وكيفية إشتراك الشعب فى السلطة، كما تناول دراسة الحريات العامة فى الدستور الأردنى ومبدأ المساواه وحقوق الأردنيين وواجباتهم، كما ورد فى الدستور نفسه، وتناول دراسة تكوين السلطات الثلاث واختصاصاتها حيث حدد الدستور الأردنى فى المواد 25، 26، 27 السلطات العامة الثلاث وهى السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، ثم تناول مفهوم السمو الشكلى للدستور، وطريقة وضع الدستور الأردنى وطبيعته، ثم عالج موضوع تعديل الدستور الأردنى، وتناول أيضا دور الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فى الحفاظ على سمو الدستور ودور رقابة القضاء فى الحفاظ على سمو وعلو الدستور ومظاهر رقابة السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية، وتحدث عن موقف الفقه الأردنى من رقابة دستورية القوانين، وموقف القضاء العادى فى الأردن من الرقابة على دستورية القوانين، وموقف القضاء الإدارى متمثلا فى محكمة العدل الدولية من الرقابة على دستورية القوانين، ونوقشت النتائج.