نظريه الضروره فى القانونين الادارى والدستورى وتطبيقاتها فى التشريع الاردنى

تناول البحث المقصود بمبدأ المشروعيه وعلاقته بنظرية الضروره، كما تناول السمات الأساسية لنظرية الضرورة وعلاقتها بالنظريات المشابهه وتناول أيضا بيان العلاقه بين مصطلحى الضرورة والظروف الاستثنائية وتحديد اوجه الشبه والإختلاف بين نظرية الضرورة ونظرية السلطة التقديرية، وكذلك بين نظرية الضرورة ونظرية أعمال السيادة، ثم تناول موقف الفقه من حيث الاعتداد بهذه النظرية وشروط نظرية الضرورة وتحدث عن اتجاهات القضاء بصدد القبول بنظرية الضرورة او رفضها والآثار التى رتبها القضاء على قيام حالة الضرورة، ثم تناول القوانين المؤقتة - المادة 94 من الدستور، قانون الدفاع - الماده 124 من الدستور.