الإلتزام بضمان التعرض الصادر من الغير في العقود في القانون المدني المصري والفرنسي

يعتبر الإلتزام بضمان التعرض والإستحقاق من المباحث الهامة في العقود المختلفة نظرا لأهمية ما يثيره من مسائل كتحديد ماهيه الأفعال الموجبة للضمان وشروطه وأحكام هذا الضمان القانوني والإتفاقي وأساس الإلتزام بهذا الضمان ومن الناحية العملية فإن أغلب المنارعات في عقود البيع والإيجار إنما تنشأ بسبب التعرض سواء من الغير أومن نفس المتعاقد وهذ التعرض يؤدي إلي إختلال مبدأ التعادل بين إلتزامات الطرفين والأضرار بأحدهم فالضمان شرع قانونا لجبر هذا الضرر وقد تضمنت الدراسة التعريف بالضمان ونطاقه ونشأته وأساسه والعقود التي يرد فيها الضمان. وشروط ضمان تعرض الغير وخصائصه وطبيعته كذلك آثار الضمان وحقوق صاحب الضمان وتعديل أحكام ضمان التعرض الصادرمن الغير وقد أنهي البحث دراسته بأهم النتائج التي توصل إليها ومنها أن نظرية الضمان وجدت متكاملة في الفقه الإسلامي واسعة المدي متينة البنيان سليمة الأسس بعيدة عن الإنتقادات الموجهة إلي نظرية الضمان في القانون المدني وهذا مظهر من مظاهر كمال التشريع الإسلامي وعمق قواعده. واهم النتائج التى توصلنا اليها 1: من حث معنى الضمان لقد مر اصطلاح الضمان بمراحل التطور التى مر بها القانون المدنى الى ان استقر الفقه القانونى سواء المصرى ام الفرنسى على انصراف معنى الضمان فى العقد الى ضمان التعرض والاستحقاق وضمان العيوب الخفية فقد بالضمان التزام الضامن باطلاع نتائج عدم تنفيذ الالتزامات الملقاة . br 2:من حيث نشأة الضمان عرفت الشرائع السماوية القديمة فكرة الضمان العقود وقد انحصرت هذه المغرفة فى بعض النصوص واشارت عابرة لم يكن ينظمها مبدأ عام الان القانون الرومانى القديم عالج هذا الموضوع الضمان بصورة متطورة عن الشرائع القديمة الاخرى ولكن برغم من ذلك لم يعرف نظرية عامة للضمان . br 3:من حيث نطاق الضمان الالتزمات بضمان الصادر من الغير يوجد فى جميع عقود المفاوضات سواء الواردة على الانتفاع بالشىء .