المركز القانونى للمرسل اليه فى عقد النقل البحرى

نظرا لان مفهوم نفاذ العقود قد لحقه تطور على جانب كبير من الاهمية فى فرنسا على عكس الحال فى مصر، وعليه فاننا سوف نعرض لهذه الدراسة فى اغلب فروضها من خلال ماانتهت اليه شروح الفقه والقضاء الفرنسى فى هذا الصدد واضعين فى الاعتبار الاشارة لما هو عليه الحال فى مصر ان كان لذلك محل، ونفس المنهج بالضرورة يفرض نفسه خلال باقى ابواب هذا البحث ذلك ان القانون البحرى المصرى الحالى، وقد اخذ المشرع المصرى معظم احكام عقد النقل البحرى الفرنسى الصادر سنة 1966 حتى الاحكام التى هى محل نقد هناك على ماسوف نرى، ولذا فان دراسة التطبقات القضائية لهذه الاحكام والخلافات الفقهية بشأنها ايضا فى فرنسا هى من الاهمية.