الرقابة القضائية على ملائمة القرارات الادارية

تعددت صنوف الرقابة على أعمال الأدارة مابين رقابة ادارية أو ذاتية إلى رقابة سياسية ثم رقابة قضائية, ويعد الرقابة القضائية على أعمال الادارة من أنجح أنواع الرقابة وأفضلها بالنظر الى ماتكفله للافراد من ضمانات لاتتوافر في صور الرقابه الاخرى br وقسم الباحث دراسته للرقابه القضائية على الملائمة من خلال أسباب القرار الاداري وظهور الرقابة على الاسباب, الرقابه الضمنية على الملاءمة, الرقابه الصريحه على الملاءمه br القسم الثاني :- br يتحدث عن تأجيل الرقابه القضائيه على الملاءمه من خلال الحديث عن المذاهب الفقهيه في تفسير الرقابه على الملاءمه br ومدى تبرير القواعد القضائيه للرقابه على الملاءمه ثم تحدث عن الاساس الصحيح للرقابه القضائيه على الملاءمه