سلطات الضبط الإدارى فى الظروف الإستثنائية

وموضوع البحث هو سلطات الضبط الادارية فى الظروف الاستثنائية وهو موضوع بالغ الاهمية ويرجع ذلك الى ان سلطات البوليس هى المكلفة بتفيذ القانون من حيث اختصاصها يشمل المحافظة على النظام العام والامن العام والاداب العامة وحماية الارواح والاعراض والاموال وعلى الاخص منع الجرائم وضبطها , كما تختص بكفالة الطمأنينة والامن للمواطنين فى كافة المجالات وتنفيذ ما تفرضه عليها القوانن واللوائح من واجبات . واذا كان الضبط الادارى ضرورة اجتماعية , فانة يصبح له أهميتة القصوى فى الظروف الغير عادية او الاستثنائية حيث ان تلك الظروف من شأنها ان تهدد امن الدولة ووجودها مما يدفع بسلطات الضبط الادارى الى الخروج على القواعد العادية لتنظيم الحريات وضماناتها فى سبيل حماية امن الدولة وامن الافراد .ومن اسباب اختيار هذا الموضوع , هو التسليم بداية باهمية وظائف الضبط الادارى والهيئات التى تقوم على ممارسة سلطات الضبط الادارى حيث أن يكون لها من الوسائل مايكفل لها تحقيق النظام والامن العام والسكينة العامة وغيرها من اغراض الضبط الادارى .وهذه السلطات عليها ان تلتزم بالقواعد التشريعية المحددة لنشاطها سواء فى الظروف العادية او فى الظروف الاستثنائية .الرسالة تتضمن عدة أبواب وهذا عرض مؤجز لإجزاء الرسالة وهى كالتالى :الباب الأول تمهيدى :يتناول التعريف بالضبط الادارى والظروف الاستثنائية، الفصل الثانى يتناول ضروررة الضبط الادارى فى الظروف الاستثنائية القسم الأول :يتناول نطاق وحدود سلطات الضبط الادارى بالتطبيق للظروف الاستثنائية.القسم الثانى :يتناول ممارسة سلطات الضبط الادارى فى الظروف الاستثنائية.الباب الثانى :يتناول الانحراف فى استخدام سلطات الضبط الادارى فى الظروف الاستثنائية.وأخيرا تنتهى الرسالة بالخاتمة وبعض المراجع.