الرقابة القضائية على التناسب فى القرار الإدارى

ان وظائف الادارة لم تعد مقتصرة كما كانت قديما في ظل الدولة الحارسة علي نواحي معينة بل امتد نشاطها وتشعبت اختصاصاتها واتسعت واصبحت تتدخل يوميا في غالبية أمور الحياة من امن ونظام واقتصاد... الخ وهذا النشاط المتسع يستلزم بالضرورة تمتع الادارة بامتيازات عديدة تمكنها من تحقيق وظائفها بفاعلية.وهذه الامتيازات الممنوحة للادارة (كالسلطة التقديرير، وحق التنفيذ المباشر وغيرهما) وسائل قررها القانون لتحقيق اغراض هامة بعينها.تحديد مفهوم التناسب فى القرار الادارى , وبيان مضمونه وابراز تمييزه عن غيره من المصطلحات والافكار الاخرى التى قد تتشابه معه والوقوف على سماته المميزه له عن غيره من انواع أخرى , التى يمارسها القضاء الادارى الفرنسى والمصرى , ثم نقوم بالتعرف على مدى وجود هذه الرقابة وذلك بالبحث عن المجالات التى عمل فيها كل من القضائين الفرنسى والمصرى رقابته بصددها ذلك ان اهمية هذا البحث ترتبط بقدر المجالات التى تم فيها اعمال رقابة التناسب , وكلما كانت تلك المجالات متعددة وهامة كلما ظهرت اهمية هذا البحث . واذا ما وضعنا ايدينا على مجالات رقابة التناسب , وتبين وجودها وتشعبها فأننا تتنقل لبيان موقف الفقه من هذه الرقابة ثم نحدد موقفنا فى هذا الصدد فاذا ما وضح أمامنا مضمون رقابة التناسب وبيننا مجالات هذخ الرقابة وموقف الفقة منها أمكن أن فتنقل الى تأصيل تلك الرقابة لبيان اساسها القانوني.