احكام الخيار فى القانون المدنى اليمنى

يتناول الباحث التمهيد لموضوع الخيار موضحا فيه ما يلي : التعريف العام للخيار - حقيقه الخيار واعتباره حقا لا رخصه - أهداف الخيار- خصائص الخيار- أساس الخيار- أقسام الخيار- تمييز الخيار وتناول الباحث فى الباب الاول خيار المجلس ودرسة دراسة تأصيليه شامله موضحا حقيقه هذا الخيار وأحكامه وما يلحق به من صور الخيار الخاصه بمجلس العقد وذلك فى ثلاثة فصول اولها لبيان حقيقه خيار المجلس والثانى عن احكام خيار المجلس وخصص الفصل الثالث لدراسة نوعين من الخيارات التى تلحق بخيار المجلس وهما خيار الرجوع وخيار القبول وفى الباب الثانى تناول الباحث خيار الشرط من خلال فصلين خصص احدهما لبيان حقيقه هذا الخيار وأوضح فى الفصل الثانى احكامه التفصيليه وعرض الباحث فى الباب الثالث لخيار الرؤيه واتبع فى هذا الباب الخطه التى التزمها فى خيار المجلس وخيار الشروط حيث بين حقيقه هذا الخيار فى فصل اول ثم عرض لاحكامه فى فصل ثان ثم تناول خيار الرؤيه فى بعض صور البيوع فى فصل ثالث ثم يأتى الباب الرابع وتناول فيه الباحث خيار العيب وبين حقيقته المتمثله فى احكام قيامه فى فصل اول ثم عرض لاثارة فى فصل ثان وأهم النتائج والملاحظات التى انتهى اليها الباحث هى ان فكرة الخيار بمعناها السابق لا تتعارض مع مبدأ القوه الملزمه للعقد كما انها لا تهدد استقرار التعامل وأنها فكرة رغم عدم النص عليها فى بعض التشريعات العربيه قد وجدت طريقها الي هذه التشريعات من خلال القواعد العامه او الاحكام المقابله لاحكام الخيار.