الانهاء التعسفى لعقد العمل

أشارت الباحثه فى الفصل التمهيدي الى مدلول الانهاء التعسفى لعقد العمل وتطوره التاريخى وطريقة انتهاء عقد العمل المحدده المده وغير المحدده المده مبينه فكرة التعسف فى استعمال الحق فى كل من القانون الفرنسى القديم والحديث وفى ظل التشريعين المصرى والمغربى وأوضحت أنه نظرا للنائج الخطيره لفقد العامل لعمله كا من غير الجائز أن يسمح لرب العمل بوضع نهاية لعقد العمل بدون رقابة كما تعرضت الباحثه لمختلف الاتجاهات الفقهيه والقضائيه حول التمييز بين الانهاء التعسفى والفسخ التعسفى خصوصا وأن بعض التشريعات العربيه لم تميز بين المصطلحين السابقين واستعملتهما علي وجه الترادف وانتهت الى ضرورة التفرقه بينهما نظرا لوجود أوجه الخلاف بينهما وتناولت الباحثه فى الباب الاول القواعد الشكليه والموضوعيه فى الانهاء وبعض صور الانهاء التعسفى لعقد العمل فى التشريع والقضاء المقارن فبعد أن كان انهاء العقد غير المحدد المده لا يخضع لاى قيد من نوع خاص اصبح فى التشريعات العماليه المعاصره يخضع لقيدين أحداهما شكلى يتجلى فى ضرورة الاخطارالسابق والاخر موضوعى يتمثل فى عدم التعسف فى استعمال حق الانهاء ويبقى العقد نافذا طيلة مهلة الاخطار ويستمر فى انتاج كافة آثارة القانونيه يستوى فى ذلك من وجه الاخطار بالانهاء او من وجه اليه واشارت الى انتهاء العقد تلقائيا بانتهاء مهلة الاخطار دون حاجه الى أي اجراء آخر وتناولت الباحثه بالدراسة فى الباب الثانى آثار الانهاء التعسفى لعقد العمل حيث تعرضت للمسئوليه والاثبات في عقد العمل فاذا أقدم صاحب العمل او العامل على انهاء عقد العمل غير المحدد المده بغير مبرر ترتبت مسئوليه التعسف فى الانهاء مستعرضه مختلف الاتجاهات الفقهيه والقضائيه حول طبيعه المسئوليه المترتبه على التعسف فى الانهاء وما اذا كانت مسئوليه تقصيريه أم عقديه وكيف استقر الرأى الغالب بأنها مسئولية عقديه لانه يتفق مع القواعد العامه فى تنفيذ العقود فمهما كانت طبيعه المسئوليه فانه لا يجوز التنازل مسبقا عن التعويض عن الانهاء التعسفى.