الأساس القانونى لنظرية الموظف الفعلى

يتبين أهمية الدراسة التي تستهدف التوصل الي الضوابط والقيود التي توفق بين المبادئ المختلفة التي تتصارع حول هذه النظرية دون إهدار لحقوق الافراد أو إضرار بمتطلبات سير المرافق العامه بانتظام واضطراد .وتزايد أهمية البحث مع تزايد اعداد الموظفين بصفة عامة وتزايد إعتماد الدولة عليهم , فلم تعد وظائف الدولة مقصورة علي تولي مرافق الدفاع والامن والقضاء كما كان الوضع قديما ولكنها امتددت وتعددت الي مختلف الميادين الامر الذي أدي بدوره الي تزايد أهمية العنصر البشري وضرورة حل المشاكل التي قد تحد من انطلاقة نحو تحقيق أهداف الادارة .وقد قسم الباحث دراسته الي الفصل التمهيدي :- ويضم التعريف بالموضوع واهميته وتمييزه عن بعض الافكار المشابهة والتي قد تلتبس به أما الباب الاول فهو خاص بدراسة مفهوم الموظف الفعلي في فصول ثلاثة فيتعرض الباحث لنشأة النظرية والغاية منها في الفصل الاول والتعريف بالموظف الفعلي في الفصل الثاني وأخيرا المركز القانوني له في الفصل الثالث وخصص الباب الثاني لدراسة الاساس القانوني للنظرية فيتعرض الباحث في الفصل الاول لنظرية الظاهر باعتبارها تمثل الاساس القانوني لنظرية الموظف الفعلي في الظروف العامة ويتعرض الفصل الثاني لمبدأ ضرورة سير المرافق العامة باعتباره الاساس القانوني للنظرية في الظروف الاستثنائية وأخيرا يدرس الباحث في الباب الثالث الوضع القانوني للتصرفات الصادرة من الموظف الفعلي فيتعرض في البحث الاول للتكييف القانوني لتلك التصرفات في أحوال قيام النظرية علي الظاهر ويتناول في المبحث الثاني التكييف القانوني لها في أحوال قيام النظرية علي ضرورة سير المرافق العامة هذا وقد قامت دراسة الموضوع علي فقه القانون الاداري وقضائه في مصر مقارنا بفقه القانون الاداري وقضائه في فرنسا.