نزع الملكيه للمنفعه العامه

يتحدث الباب الاول من هذا البحث عن شروط نزع الملكيه والسلطه المخول لها ذلك ويقع فى أربعه فصول يعالج اولها شرط المنفعه العامه ويناقش ثانيها شرط استناد نزع الملكيه الى قانون ويتحدث ثالثها عن شرط التعويض العادل أما الفصل الرابع فهو عن السلطه المخول لها نزع الملكيه ثم يأتى الباب الثانى تحت عنوان ” نطاق نزع الملكيه وذلك فى فصول ثلاثة يتناول الفصل الاول منها نزع ملكيه العقارات ويتحدث الفصل الثانى عن نزع ملكيه الاحياء ويناقش الفصل الثالث مدى حرية المشروع فى توسيع نطاق نزع الملكيه وخصص الباب الثالث لدراسه اجراءات نزع الملكيه والطعن فيها وذلك فى ثلاثة فصول اولها عن الاجراءات وثانيها عن الطعن فى الاجراءات وثالثها عن الضمانات التى توفرها اجراءات نزع الملكيه للافراد أما الباب الرابع فهو عن رقابة القضاء على الادارة فى مجال نزع الملكيه وقد تناوله الباحث فى فصول ثلاثة - الفصل الاول عن الرقابة على تقدير المنفعه العامه ويتحدث الفصل الثانى عن الرقابة على اتباع الاجراءات بينما يعالج الفصل الثالث الرقابه على تقدير التعويض ثم يأتى الباب الخامس والاخير تحت عنوان ” المقارنه بين نزع الملكيه وبعض الانظمه القانونيه المشابهه وذلك فى فصول ثلاثة الفصل الاول منها عن المقارنه بين نزع الملكيه ونظام التأميم وموضوع الفصل الثانى المقارنه بين نزع الملكيه وتحديد الملكيه الزراعيه اما الفصل الثالث فهو عن المقارنه بين نزع الملكيه والاستيلاء المؤقت علي العقارات.