التاديب الادارى فى الوظيفه العامه:دراسة مقارنة

ان الاعتبارات النظرية والعملية للبحث اقتضت التمهيد له ببحث طرفي العلاقة التأديبية وقد قسمت الرسالة الي قسمين رئيسيين وخاتمة والقسم الاول”الاطار العام للتأديب” ويقع في بابين أولهما عن أساس ونطاق التأديب وذلك في فصلين يحدد أولهما الاساس القانوني للتأديب ويوضح أهم النظريات التي قبلت بشأن تحديد هذا الاساس مع بيان طبيعة مركز الموظف في القانون المقارن ويتناول الفصل الثاني تحديد نطاق التأديب الشخصي والزمني والوظيفي ثم يأتي الباب الثاني وهو عن التأديب الاداري في النظم المقارنة ويق في ثلاثة فصول أولها يتناول التأديب الاداري في فرنسا والثاني عن التأديب الاداري في المملكة المتحدة (إنجلترا) والثالث عن التأديب الاداري في جمهورية مصر العربية أما القسم الثاني فعنوانه التأديب الاداري في العراق ويشتمل علي بابين أولهما ”التأديب الرئاسي” وينقسم الي فصلين يتناول أولهما تحديد السلطة التأديبية الرئاسية في خلال مرحلتين تشريعتين الاولي في ظل القانون رقم 1929/41 والاخري في ظل القانون النافذ رق1936/69أما الفصل الثاني فهو عن الاختصاص التأديبي للسلطة الرئاسية وفيه حدد الباحث العقوبات الانضباطية والتأديبية التي تختص بتوقيعها السلطة الرئاسية وكذلك العقوبات التأديبية المستحدثة التي توقعها الرئاسات العليا والقيادات الحزبية بالنسبة للعقوبات ذات الطابع الحزبي أما الباب الثاني فهو عن التأديب المجلسي ويقع بدوره في فصلين أولهما يتناول اللجان الانضباطية من حيث التشكيل العضوي لهذه اللجان وإختصاصاتها أما الفصل الثاني فهو عن مجلس الانضباط العام وكيفية تشكيل هذا المجلس مع بيان ما يدخل في اختصاصه وما يخرج عنه.