أساس التعويض فى الشريعه الاسلاميه والقانونين المصرى والعراقى

تعنى هذه الدراسة بالبحث عن اساس التعويض عند الوضعيين والشرعيين على سواء بقصد الوصول الى اساس مشترك بين الفقهين فى هذا الشأن او على الاقل ايجاد تقارب بين الفكرين وتشمل الدراسة البحث عن هذا الاساس فى التقنيين المصرى باعتباره ممثلا لفقه الوضعيين وفى القانون العراقى باعتبار ما افصح عنه واضعوه من انه مزاج متآلف بين فكر الوضعيين ونظرة الشرعيين هذا ويبدأ البحث بباب تمهيدى يتحدث عن نشوء فكرة التعويض وتطورها لالقاء الضو, فى ايجاز على المراحل التى مرت بها هذه الفكرة منذ نشوئها فى مجتمع ما قبل القانون حتى وصلت الى مشارف القانون الرومانى وهو الاب الشرعى للقوانين اللاتينيه وتشمل الدراسه بعد ذلك على بابين اولهما يتكون من فصلين يعالج الاول منهما دراسة اساس التعويض فى الفقه الوضعى بينما يختص الثانى بدراسة اساس التعويض فى الفقه الاسلامى اما الباب الثانى فيشمل فصلين ايضا احداهما لدراسة اساس التعويض فى القانون المصرى والاخر لدراسته فى القانون العراقى او بتعبير آخر سيخصص الباب الاول لدراسة التعويض من الناحيه الفقهيه كما يخصص الباب الثانى لدراسته من الناحيه التطبيقيه وستشمل الناحيه الفقهيه الفقه الوضعى والفقه الاسلامى كلا فى فصل اما الناحيه التطبيقيه فسوف تشمل دراسة اساس التعويض فى القانون المصرى والعراقى كل منهما فى فصل ثم تأتى الخاتمه لتعرض ما انتهى اليه البحث من نتائج .