مسئولية الدولة عن أعمال السلطة التشريعية

يقوم البحث في مسؤولية الدولة عن أعمال سلطتها التشريعية علي ركيزتين أساسيتين : br اولهما : دراسة الواقع المطبق تحليله. br وثانيهما : تقديم تصور قانوني لنظرية عامة في مسئولية الدولة . br ولما كان المبدأ المطبق في كل من النظاميين المصري والفرنسي هو مبدأ عدم المسئولية ،فسوف نخصص أحد قسمي هذه الرسالة لدراسة المبدأ العام حيث نستعرض الاسس التي يقوم عليها المبدا ونحاول تقييمها ، ثم نتعرف على موقف المبدأ من التطبيق في كلا البلدين. br بينما نخصص القسم الأخر لتقديم تصور عام لمسئولية الدولة عن أعمال سلطتها التشريعية من الناحيتتين النظرية : بوضع أساس للمسئولية ، العلمية : بدراسة الاستثناءات الواردة علي مبدأ اللامسئولية وامكانيات تعميمها لتصبح مسئولية الدولة هى الاصل العام.