ضمانات نفاذ القواعد الدستورية

يبدأ البحث عن ضمانات نفاذ القواعد الدستوريه ببا ب تمهيدي يتناول مصادر هذه القواعد وينقسم هذا الباب الى فصلين خصص الاول بينهما لدراسة مصادر القواعد الدستوريه فى البلاد ذات الدساتير العرفيه ويبحث الفصل الثانى المصادر فى البلاد ذات الدساتير المكتوبه ثم ينقسم البحث بعد ذلك الى قسمين يعالج القسم الاول ضمانات السلطه وهي التى تمارس بين اروقه السلطات العامه فى الدوله ويطلق عليها اصطلاح الضمانات القانونيه وهى اما عن طريق الرقابه المتبادله بين السلطتين التشريعيه والتنفيذيه واما عن طريق ما تباشره السلطه القضائيه من رقابه على دستوريه القوانين ويتناول القسم الثانى ضمانات الامه والتى يطلق عليها الضمانات الشعبيه او الاساسيه وهى التى ترجع الى السلوك الذاتى لافراد الشعب وتتمثل في حقه في ممارسة روح الديموقراطيه وتكوين رأى عام قوى حول موضوع من الموضوعات التى تتعلق بالحكم وحقه فى مقاومه طغيان السلطات الحاكمه وجدير بالذكر انه اذا كان علم القانون الدستورى ليس هو مجرد البحث عن الحقيقه في النظم السياسيه فحسب وانما هو كذلك بل وقبل ذلك هو علم البحث عما ينفع الناس من أنظمه الحكم.