إيقاف العاملين المدنيين بالدولة

تحاول هذه الدراسة إلقاء الضوء علي الاحكام التفصيلية لأنواع الوقف الثلاثة وهي الوقف الإحتياطي والوقف الجزائي والوقف بقوة القانون (في حالة حبس العامل) بهدف الوصول الي تصور أمثل لما يتعين لن تكون عليه أحكام الوقف ووضع الحلول المناسبة للمشاكل العملية التي تتصل بهذا الموضوع ويبدأ البحث بفصل تمهيدي يتضمن مبحثين - الاول يعرض بايجاز لبيان الاساس القانوني لسلطة التأديب بوصفها السلطة المختصة بالوقف أما البحث الثاني فقد خصص لسرد التطور التشريعي للوقف عن العمل ويتضمن هذا الفصل الاشارة الي التأديب في الشريعة الاسلامية ومكانة الوقف عن العمل من أحكامها ثم ينقسم البحث إلي قسمين رئيسيين يعرض القسم الاول أنواع الوقف عن العمل ويشتمل علي ثلاثة أبواب - الباب الاول - يخص الوقف الإحتياطي والباب الثاني يتعلق بالوقف الجزائي أما الباب الثالث فهو للوقف بقوة القانون أما القسم الثاني من البحث فيشتمل علي ثلاثة أبواب يعرض الباب الاول منها آثار الوقف عن العمل بأنواعه الثلاثة وهي كثيرة ومتنوعة ويبرز الباب الثاني ضمانات العامل الذي تتخذ ضده إجراء الوقف أما الباب الثالث والأخير فيتعلق برقابة القضاء علي السلطة المختصة بالوقف وينتهي البحث بخاتمة تعرض بشئ من الايجاز أحكام الوقف عن العمل بالنسبة لبعض الفئات الذين ينظم شئون توظفهم قوانين خاصة ومن ذلك أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وأعضاء السلطة القضائية بشقيها القضاء المادي والقضاء.