النظام القانونى لاستغلال الثروات المعدنيه الممتده عبد الحدود الدوليه

يتناول هذا البحث حالات الثروه المعدنيه الممتده عبر الحدود الدوليه وخاصه فى مناطق الارصفه القاربه اذ لا تمثل مشاكل الحدود البريه الا قدرا يسيرا من حالات العمل الدولى فى هذا المجال وتقع الرسالة فى ثلاث ابواب وفصل تمهيدى الذى يتناول طبيعة حق الدوله وسلطتها فى استغلال ثرواتها المعدنيه داخل نطاقها الاقليمى وتلك الموجوده في رصيفها القارى وثروتها الممتده خارج اختصاصها المعدنى والاقليمى كما يتناول النظريات والصيغ القانونيه المعروفه فى مجال تنسيق حقوق الدول المشتركه فى الثروات المعدنيه أما الباب الاول من البحث فيتعرض للجوانب القانونيه لنظريه الحدود الدوليه ومشاكل الثروة المعدنيه المشتركه من حيث اهم العوامل الاقتصاديه والجغرافيه المؤثرة فى تخطيط الحدود وأهم العوامل الجغرافيه المؤثره فى تحديد الحدود البحريه كما يتناول أساليب تحديد الحدود في الارصفه القاريه والقيمه القانونيه للتصريحات المنفرده في مجال تحديد الحدود البريه والبحريه ويعالج الباب الثانى الطرق الاتفاقيه فى استغلال الثروات المعدنيه المشتركه ونظامي الاستغلال الموحد والمشترك أما الباب الثالث فيتعرض لدراسة الحقوق والواجبات المتبادله فى نظم الاستقلال الاتفاقى مع بيان الالتزام بتبادل المعلومات الفنيه والجيولوجيه بين الدول المتجاورة او المشتركه فى استغلال الثروة والالتزام بالمحافظه على الثروه من الضياع والتلف ومراعاة الاصول الفنيه والامنيه فى استغلال الثروة المعدنيه كما درست المعايير القانونيه المعروفه فى توزيع الثروة المشتركه والمشاركه فى نفقات انتاجها وبيان الاسس والفلسفات القانونيه التى تحدد النصيب العادل لكل دوله وأهم المعايير القانونيه فى توزيع الثروه توزيعا عينيا كما شرحت طرق التقسيم الاقليمى لمناطق الثروة والمشاركه في النفقات وطرق التسويه السلميه للمنازعات الدوليه والطرق القظائيه فى حل المنازعات وأخيرا الطرق غير القضائيه ” الدبلوماسيه”.