الطبيعة القانونية للتأميم

قسم الباحث رسالته الي قسمين اساسين , تناول فيه ماهية التأميم في القانون الوضعي وكذلك موقف الشريعة من التأميم وفي المقدمه عرض الباحث من خلال هذا الجزء تعريف التأميم وانواعه واهدافه ثم اساس التاميم واراء عدد من الباحثين المعاصرين حول الـتأميم سواء المعارضين او المؤيدين وموقف الباحث من تلك الاراء . بعدها انتقل الباحث الي ماهيه التأميم في القانون الوضعي موضحا كذلك مفهومه وانواعه واهدافه والاسس القانونية للتأميم . اما خصصه الباحث لوضع التأميم بين النظم المقاربة والتطبيقات المختلفه وفرق فيه بين التأميم والنظم المقاربه ومن بين ما فرق الباحث فقد فرق بين التأميم والمصادره ­ والتأميم والاحتكار ­ التأميم والوقف ثم انتقل بعد ذلك الي تطبيقات التأميم في الدول المختلفة سواء الدول النامية او دول اوربا والغرب ينقسم هذا البحث الى قسمين اولهما موضوعه ماهية التأميمي وموقف الشريعه منه أما القسم الثانى فيتناول وضع التأميم بين النظم المقارنه والتطبيقات المختلفه وفى كل قسم من هذين القسمين بابان يعالج الباب الاول من القسم الاول التأميم لدى الشريعة الاسلاميه فى فصول ثلاثة اولها يعالج المدخل الى الموضوع ويتناول ثانيهما جوهر التأميم ويدخل تحته تعريف التأميم وانواعه واهدافه فى مبحث اول ثم اساس التأمين فى مبحث ثان اما الفصل الثالث فيعالج اتجاهات الباحثين المعاصرين حول التأميم من حيث آراء المعارضين وآراء المؤيدين والترجيح والرد على المعارضين ويندرج الباب الثانى تحت عنوان ” التاميم فى القانون الوضعى” وبه فصلان يعالج الفصل الاول جوهر التأميم تحت تحديد مفهوم التأميم وأنواعه وأهدافه أما الفصل الثانى فيناقش الاساس القانونى للتأميم وتحديد طبيعته أما القسم الثانى من البحث فيعالج وضع التأميم بين النظم المقارنه والتطبيقات المختلفه ويقع فى بابين يتناول اولهما التفرقه بين التأميم والنظم المقارنه وتحته فصول سته تناقش ونزع الملكيه للمنفعة العامه - التأميم والمصادره - التأميم والاحتكار - التأميم والوقف أما الباب الثانى فعنوانه الاتجاهات التطبيقيه للتأميم ” ويقع فى فصول ثلاثه هى الاتجاهات التطبيقيه فى التأميمات الروسيه ثم الاتجاهات التطبيقيه لدى بلدان اوربا الغربيه واخيرا الاتجاهات التطبيقيه فى البلدان الناميه.