النظرية العامة للعلاقات الثلاثية في القانون المدني المصري

أن العلاقات القانونية الناشئة عن الإدارة إما أن تتخذ شكل الثنائية أو التصرف المنفرد فلم يعن الفقه القانوني بمحاولة تلمس فكرة ثلاثية العلاقة إلا من خلاب معالجته للآثار المترتبة علي علاقة ما ترتب أثارا ثلاثية وتناول الباحث مبدأ نسبية الإتفاقات أي يعني حظر إمتداد الثر الملزم للعقد للغير علي نحو يمس ذمته المالبة مالم يرتض الغير ذلك ولذلك يعتبر التصرف القانوني الوحدة الفنية التي يجب أن تؤسس عليها العلاقات الإدارية وأن الفكرة الأساسية في الموضوع هو وضع الطرف الثالث في ثلاثية أنظمة حوالة الدين والتعهد من الغير والإشتراط لمصلحة الغير وحوالة الحق وهي صور العلاقات الثلاثية الإرادية في القانون المدني المصري وهناك من الأنظمة القانونية ورغم ثلاثية أشخاصها لا توصف بالعلاقة الثلاثية وذلك لتخلف معياري الطرف بالنسبة لأحد الأشخاص أو أكثر مثل أنظمة النيابة الإرادية والفضالة والكمبيالة