مدى فاعلية الإفصاح لترشيد قرارات شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية فى مصر

مقدمة: Prefaceصدر القانون رقم (95) لسنة (1992) لتنظيم سوق رأس المال فى مصر, وقد تضمن فى المادة (120) منه أنواع الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية ومنها, شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية( )، وتعتبر هذه الشركات إحدى مكونات ودعائم البنية الأساسية لبورصة الأوروتعتبر المعلومات المحاسبية أحد العناصر الأساسية التى يعتمد عليها مديرو الاستثمار لشركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية فى اتخاذ القرارات الاستثمارية وتقدير المخاطر المحيطة بالاستثمار, وكذلك المكاسب والخسائر المتوقعة. ومن ثم تكوين محافظ الأوراق الماليةلذا كان من الطبيعى أن يتضمن قانون سوق رأس المال (95) لسنة (1992) فى لائحته التنفيذية تنظيماً للإفصاح المحاسبى الذى يتطلبه سوق الأوراق المالية والتقارير المطلوبة من الشركات المتداول أسهمها وتوقيت نشرها والمعلومات الواجب نشرها على سبيل الحصر، وكذا القوائم وكذلك صدرت معايير المحاسبة المصرية( ) بقرار وزير الاقتصاد رقم (503) لسنة (1997), لتساير المعايير الدولية, وتتمشى فى نفس الوقت مع الواقع المصرى, وبما لا يتعارض مع القوانين والتشريعات السائدة, وتشتمل تلك المعايير على تنظيمٍ للإفصاح المحاسبى والمعلومات المطلوولما كانت القوائم والتقارير المالية تعد مصدراَ من أهم مصادر المعلومات التى تعتمد عليها شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية فى تقييم العائد والمخاطرة من الاستثمارات المختلفة, فإن نجاح القرارات الاستثمارية لتلك الشركات يعتمد بصفة أساسية على مدى كفاية وإلا أن الإفصاح المحاسبى بموجب اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال مازال لا يفى بمتطلبات متخذى القرارات الاستثمارية فى سوق المال, ويعانى من العديد من أوجه القصور( ). وكذلك الحال فى المعايير المحاسبية, مما يؤثر على مدى فاعليتها فى تحقيق الأهداف المنوط بهالأمر الذى يستلزم إعادة النظر فى محتوى تلك القوائم والتقارير من قبل الباحثين والمسئولين عن تنظيم السياسة المحاسبية فى مصر, وتقييم كفاءة وملاءمة الإفصاح المحاسبى فى ترشيد القرارات الاستثمارية.