آثار تحرير التجارة الخارجية على العمالة والأجور فى قطاع الصناعة التحويلية فى مصر

Faculty Commerce Year: 2011
Type of Publication: Theses Pages: 249
Authors:
BibID 11302233
Keywords : التجارة الخارجية    
Abstract:
شهد العالم خلال العقدين الأخيرين من القرن العشرين مجموعة من التغيرات التى ساعدت على إزالة القيود والعراقيل التى كانت تعوق عملية تدويل النشاط الإقتصادى، ولقد صاحب ذلك نمو كبير فى التجارة الدولية ، حيث بلغ معدل نمو التجارة الدولية ضعف معدل نمو الدخل على المفعلى الرغم من وجود العديد من القيود التى تعوق حركة التجارة الدولية والتى من أهمها القيود التى تعوق حركة انتقال السلع والخدمات عبر الحدود وقيود النفاذ للأسواق إلا أنه كانت هناك محاولات جادة فى مجال تحرير التجارة الدولية من هذه القيود قام بها كل من منظمة الوتهدف سياسات التثبيت والتى يختص بها صندوق النقد الدولى إلى التأثير فى كل من مستوى ومعدل نمو الطلب المحلى الإجمالى بحيث تؤدى إلى تحقيق التوازن الداخلى والذى يعتبر شرطاً ضرورياً لتحقيق التوازن الخارجى من وجهة نظر صندوق النقد الدولى وذلك بإستخدام أدوات السياأما سياسات التكيف الهيكلى فهى تركز على جانب العرض من خلال تحقيق كفاءة إستخدام الموارد وذلك بربط الكفاءة بالتسعير المناسب لعناصر الإنتاج( ).ويعتبر تحقيق مستوى مرتفع من التوظف أحد أهم أهداف النشاط الإقتصادى فى أى دولة كما أن رفع معدلات الأجور أمر ضرورى لرفع مستوى معيشة الأفراد بما ينعكس على استقرار البلاد إجتماعياً، ومن ثم سياسياً. ويتوقف نجاح الدولة فى تحقيق مستوى مرتفع من التوظف والأجور على ويعتبر تحرير التجارة الخارجية عنصراً من أهم عناصر برنامج التكيف الهيكلى، كما أنه قد يكون واحداً من أهم السياسات التى يمكن أن تُحْدث آثاراً إيجابية أو سلبية على مستوى العمالة والأجور فى الدولة، الأمر الذى يجعل من دراسة آثار تحرير التجارة على العمالة والأجووبالنسبة لقطاع الصناعة التحويلية ” والذى يقصد به تلك الصناعات التى تقوم بإجراء عمليات تحويلية – ميكانيكية أو كيميائية – على المواد العضوية وغير العضوية للحصول على منتج جديد يمكن إستهلاكه مباشرة أو إستخدامه فى عمليات إنتاجية تالية” فترجع أهميته لجميع الإقتأ )مقدرتها على الإسهام فى إحداث تغييرات هيكلية فى الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية.ب )النمو السريع فى إنتاجية العمل بها نتيجة التقدم التكنولوجى المطرد والسريع بهاجـ)قدرتها على تلبية إحتياجات القطاعات الأخرى للاقتصاد القومى من المنتجات الصناعية المتنوعة.د )إستيعابها للجزء الأكبر من مخرجات الأنشطة الأخرى كالزراعة والصناعات الإستخراجية والمساعدة. 
   
     
PDF  
       
Tweet