دراسة تحليلية لدور الصندوق الإجتماعى للتنمية فـى التأهيل الإدارى والمهنى لأصحاب المشروعات الصغيرة

ملخص رسالةمقدمة: لقد أصبحت التنمية المستديمة هدفاً ترنو إليه الدول المتقدمة والنامية على حد السواء، وتعتبر المشروعات الصغيرة من أهم الأدوات الاقتصادية لإحداث تلك التنمية المستديمة، وذلك للوصول لمجتمع التوظيف الذاتى.أهمية الدراسة: ترجع أهمية الدراسة إلى أن المشروعات الصغيرة هى إحدى الأدوات الهامة للسياسة الاقتصادية لخلق فرص عمل جديدة، وإعادة التوزيع بين الأقاليم من خلال عائدات التنمية لتلك المشروعات.فروض الدراسة:1- ترجع المشاكل التى تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة إلى قصور فى الخبرات الإدارية والمهنية.2- يلعب الصندوق الاجتماعى للتنمية دوراً محدوداً فى التأهيل الإدارى لأصحاب المشروعات الصغيرة.3- يلعب الصندوق الاجتماعى للتنمية دوراً محدوداً فى التأهيل المهنى لأصحاب المشروعات الصغيرة.نتائج الدراسة: 1- يعانى أصحاب المشروعات الصغيرة من نقص شديد فى الخبرات الإدارية والمهنية.2- أهمية تحديد الاحتياجات التدريبية وإشراك المتدربين قبل بداية البرنامج التدريبى.3- أهمية الابتعاد عن الموضوعات النظرية الكثيرة فى برامج التدريب الإدارى وإحداث توازن بين المواد النظرية والعملية، مع التركيز على وضع حوافز مادية وعينية لتشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة.التوصيات: 1- أهمية أن تركز الدولة على قطاع المشروعات الصغيرة من أجل تطويره وتفعليه من خلال سياسة قومية منظمة، وذلك للحد من معدلات البطالة المرتفعة وتوفير فرص عمل دائمة.2- يراعى أن يتبنى الصندوق الاجتماعى للتنمية من خلال الصلاحيات التى أعطاها له القانون رقم (141) لسنة 2004 خطة واضحة للتدريب الإدارى والمهنى بالتنسيق مع كافة الهيئات والجهات الدولية والمحلية لأصحاب المشروعات الصغيرة، ووضع خطط استراتيجية طويلة المدى مع وزارة3- أهمية مراعاة تحديد الاحتياجات التدريبية لأصحاب المشروعات الصغيرة عند إعداد برامج تدريبية.4- التركيز على وضع سياسات قومية للمشروعات الصغيرة بشكل يقوم على الوعى التخطيطى من خلال منهج النظم والجودة- كفكر وممارسة- فى مجال هذه المشروعات.5- أهمية إعادة النظر من جهة الدولة تجاه موضوع ”حاضنات الأعمال” التى ركز عليها الصندوق الاجتماعى للتنمية.6- ضرورة مراعاة خفض الفائدة على القروض وتسهيل الإجراءات البنكية وخفض الضرائب على المشروعات القائمة أسوة بالإعفاء الضريبي لمدة 5 سنوات على المشروعات الجديدة.عنوان البحث: دراسة تحليلية لدور الصندوق الاجتماعى للتنمية فى التأهيل الإدارى والمهنى لأصحاب المشروعات الصغيرة.اسم الباحث: وليد إسماعيل حسن عبد البارى.الكلية: تجارة الزقازيق.القسم: إدارة الأعمال.الرسالة: ماجستير 2005م.مشكلة الدراسة وأهميتها: من خلال الدراسة الاستطلاعية التى قام بها الباحث، اتضح أن العديد من المشاكل التى تواجه المشروعات الصغيرة ترجع إلى قصور فى الخبرات الإدارية والمهنية لدى أصحاب المشروعات الصغيرة.وترجع أهمية هذه الدراسة إلى أن المشروعات الصغيرة هى إحدى الأدوات الهامة للسياسة الاقتصادية فى جمهورية مصر العربية، والتى يمكن من خلالها امتصاص فائض العمالة وتخفيض معدلات البطالة، وخلق فرص عمل جديدة، وإعادة توزيع عائد التنمية بين الأقاليم المختلفة بنسب متقأولاً: الجوانب الخاصة بصاحب المشروع الصغير.ثانياً: الجوانب الخاصة بالمشروعات الصغيرة.ثالثاً: الجوانب الخاصة بالصندوق الاجتماعى للتنمية.رابعاً: الجوانب الخاصة بالمجتمع ككل.حيث أن الخبرة التى سوف يكتسبها صاحب المشروع من خلال برامج التأهيل الإدارى والمهنى التى ينظمها الصندوق الاجتماعى للتنمية، سوف تكسبه القدرة على استمرارية مشروعه وتطويره بشكل يجعله قادراً على التعامل مع المتغيرات المحلية والعالمية سواء فى نظم الإنتاج أو التسأهداف الدراسة:استعراض تجربة الصندوق الاجتماعى للتنمية فى التأهيل الإدارى والمهنى لأصحاب المشروعات الصغيرة.التعرف على الدور الذى يقوم به الصندوق الاجتماعى للتنمية فى إعداد برامج التدريب الإدارى والمهنى.معرفة أوجه الضعف أو القوة فى برامج التدريب المنفذة ومدى تأثيرها على أصحاب المشروعات الصغيرة.التوصيات:1- أهمية أن تركز الدولة على قطاع المشروعات الصغيرة من أجل تطويره وتفعيلة من خلال سياسة قومية منظمة وذلك للحد من معدلات البطالة المرتفعة وتوفير فرص عمل دائمة.2- يراعى أن يتبنى الصندوق الاجتماعى للتنمية من خلال الصلاحيات التى أعطاها له القانون رقم (141) لسنة 2004 خطة واضحة للتدريب الإدارى المهنى بالتنسيق مع كافة الهيئات والجهات الدولية والمحلية لأصحاب المشروعات الصغيرة ووضع خطط استراتيجية طويلة المدى مع وزارة ا3- أهمية مراعاة تحديد الاحتياجات التدريبية لأصحاب المشروعات الصغيرة عند إعداد برامج تدريبية.4- أهمية إعادة لنظر من جهة الدولة تجاه موضوع ”حاضنات الأعمال” التى ركز عليها الصندوق.5- ضرورة مراعاة خفض الفائدة على القروض وتسهيل وتيسير الإجراءات البنكية وخفض الضرائب على المشروعات القائمة أسوة بالإعفاء الضريبى لمدة 5 سنوات الذى تستفيد منه المشروعات الجديدة.6- الاهتمام بدعم ”التلمذة الصناعية” وتطوير التعليم الفنى لأنه المستقبل الحقيقى فى التنمية.7- العمل على تشجيع وتوجيه الاستثمارات إلى الأقاليم والمناطق الصناعية الجديدة.8- التركيز على وضع سياسات قومية للمشروعات الصغيرة، قائمة على استراتيجيات (قصيرة- متوسطة- طويلة) الأجل، بشكل يقوم على الوعى التخطيطي والرؤى الإبداعية التى تقوم على منهج النظم والجودة- كفكر وممارسة- فى مجال المشروعات الصغيرة.