الحدود الغربية لمصر

ملخص البحثيتناول هذا البحث العلمى موضوع الحدود الغربية لمصر: دراسة فى الجغرافيا السياسية ، وقد جاء هذا البحث فى ستة فصول سبقتهم مقدمة وعقبتهم نتائج الدراسة. وقام الفصل الأول من هذا البحث على دراسة تاريخية لخط الحدود الغربية لمصر منذ فرمان 1841م وحتى تعيينه النهائى باتفاقية 1925م ، مشفوعاً فى ذلك بالخرائط التاريخية التى توضح مسار الحد طوال هذه الفترة. ولعل أهم النتائج التى توصل إليها الطالب فى هذا الفصل هى عدم وجود رؤية واضحة ومحددة لخط الحدود الغربية لمصر قبل إتفاق ديسمبر 1925م.ثم جاء الفصل الثانى تحت عنوان الخصائص الطبيعية لمنطقة الدراسة وقد تم فيه تناول الخصائص الجيولوجية لا سيما الاقتصادية منها بمنطقة الحدود مع دراسة المظهر الفزيوغرافى المميز للمنطقة ثم تناول الخصائص المناخية التى تميز مناخ المنطقة. وقد تأكد من خلال هذه الدراسة خلو المنطقة من الثروات الاقتصادية لا سيما البترولية الأمر الذى يمكن معه استبعاد قيام أى نزاع مستقبلى حول هذه الموارد بتلك المنطقة.ثم تناول الفصل الثالث دراسة خصائص سكان منطقة الحدود والتى إندرج تحتها دراسة كل من حجم وتوزيع سكان المنطقة ودراسة التركيب الإثنى لهم ثم دراسة التركيب الاقتصادى لهؤلاء السكان ، تلى ذلك دراسة الخصائص الحضارية للمنطقة والتى تمثلت فى النمط العمرانى وشبكة الطرق البرية بالمنطقة. وقد تم التأكيد فى هذا الفصل على أنه لم تكن أى من الخصائص الإثنية لسكان المنطقة معياراً فى تعيين هذا الحد السياسى. كما لوحظ أن الحد جاء مفروضاً إلى حد بعيد على شبكة الطرق البرية الموجودة بالمنطقة.وجاء الفصل الرابع تحت عنوان تعليم الحد السياسى فى البر والبحر وقد أهتم هذا الفصل بتتبع مسار الحد حسبما تم تعليمه ووفقا لأرقام العلامات الحدودية وتمشياً مع الاتجاه العام للحد ، ثم تم تناول الحد البحرى الغربى لمصر والذى لم يتم الاتفاق عليه بين الدولتين حتى الآن.وجاء الفصل الخامس ليدرس الوظائف التى يقوم بها هذا الحد السياسى متمثله فى الوظيفة الدفاعية التى أنشئ من أجلها هذا الحد ثم الوظيفة الاقتصادية والوظيفة القانونية والحجر الصحى. وقد تبين خلال هذه الدراسة مدى التباين فى أهمية هذه الوظائف من فترة زمنية لأخرى وذلك تأثراً بطبيعة العلاقة بين الدولتين. فحينما تكون العلاقات جيدة يصبح الحد السياسى آداه جيدة لتنظيم التواصل بين البلدين عبره وذلك بتقليل حجم القيود والتعقيدات المفروضة على عابرى هذا الحد السياسى والعكس. وبمعنى آخر تصبح الحدود السياسية بين الدولتين حدوداً مفتوحة فى فترات تحسن العلاقات بينما تكون أشبه بالستار الحديدى فى فترات التوتر والنزاع(*) كما تناول هذا الفصل دراسة إدارة الحد السياسى وذلك من خلال ثلاث نقاط رئيسية هى حراسة خط الحدود وصيانة العلامات الحدودية ثم تحليل للاتفاقيات الثنائية بين البلدين التى من شأنها تنظيم عمليات الانتقال والحركة عبر الحد القائم بينهما.وأخيرا جاء الفصل السادس ليتناول أهم المشكلات التى يعانى منها سكان منطقة الدراسة ممثله فى مشكلات نقص المياه والتهريب وتعقد الإجراءات الصحية الليبية وضيق لمنفذ الليبى والألغام.وقد أعتمد الطالب فى تنظيم خطوات هذا البحث وإجراءاته على منهجى البحث الوصفى والوثائقى مع الاعتماد على طريقتى البحث التاريخى ـ المورفولوجى كمداخل فكرية فى معالجة موضوع البحث ثم الاستبيان والمقابله والخرائط كأدوات فى جمع المادة العلمية.*********