الأبعاد الاجتماعية للسلطة فى التنظيم

يرى ”دور كايم” أن السلطة تعتبر ضرورية ولازمة لتحقيق التوازن والإستقرار داخل البناء الاجتماعي، فهي جزء لا يتجزأ من أى نظام اجتماعي . ويعتبر أن النظام هو السلطة فى ممارستها، ذلك لأن السلطة تتلازم مع البناء الاجتماعي ولا تنفصل عنه. (1) وبذلك فإن السلطة تشكل العمود الفقري لأي تنظيم اجتماعي، مهما كان نوع نشاطه ومهما اختلفت أهدافه المراد تحقيقها وقد وصف ”بارنر” التنظيم الاجتماعي بأنه الجهود التى يبذلها الإنسان لتحقيق أهداف معينة تحقق له حاجات ضرورية، هذا بالإضافة إلي الجماعات، والأبنية الاجتماعية التى تنشأ نتيجة لهذه الجهود. (2) والسلطة هى التى تضمن ترابط وربط الوحدات التنظيمية مع بعضها البعض، ذلك لضمان العمل بمنتهي الدقة والفاعلية. ويتم ذلك من خلال ربط خطوط السلطة داخل الهيكل التنظيمي ككل. ولابد وأن تكون ممارسات السلطة متماشية مع طبيعة التنظيم الاجتماعي، والخطط المراد تنفيذها لتحقيق الأهداف بشكل عام. والسلطة هي التي تعطي التنظيم شكله الرسمي، وللقائمين عليه من القادة والرؤساء القدرة التى تمكنهم من تنفيذ السياسات وتحقيق الأهداف. وذلك من خلال مجموعة كبيرة من القوانين، والنظم واللوائح التى تنظم وتحكم العمل والعلاقات التابعة له. وتعمل السلطة من خلال هرم إدارى، يمثل مجموعة من المستويات المتدرجة ، والتى تحدد الأدوار والمهام الموكلة لكل منها، والممارسات والصلاحيات المرتبطة بكل مستوى تنظيمى. والقادة هم المحرك الأساسي للسلطة من خلال عمليات اتخاذ القرار وإصدار الأوامر، والتحكم فى تنفيذ السياسات فإن صلح القادة صلحت السلطة، وإن فسد القادة فسدت السلطة. وترتبط السلطة بتحقيق الضبط الاجتماعي، وتحقيق التوافق فى نظم الاتصالات، ومحاولة التوفيق بين الأهداف الفرعية والأهداف العامة.